المؤشرات

المؤشر باختصار

بتاريخ 1 ابريل 2012 ، قامت بورصة قطر بإطلاق عدد من مؤشرات الأسهم الجديدة ، لتضاف بذلك إلى جانب مؤشر البورصة الحالي (المؤشر العام). ففي هذا الصدد، أطلق مؤشر العائد الاجمالي الذي يشابه مؤشر البورصة العام من حيث تكوينه ولكنه يحتسب العائد الإجمالي لمؤشر البورصة بحيث يتمّ قياس كلّ من أداء السعر والدخل الناتج عن الأرباح للأسهم العشرين التي يتكون منها المؤشر العام وهي الأسهم الأكثر سيولة. كما قامت البورصة بنشر مؤشر جميع الأسهم و 7 مؤشرات قطاعية بهدف قياس مجمل أداء السوق وتزويد المستثمرين بأدوات إضافية لتقييم أداء القطاع في الوقت الفعلي له.

ما هو المؤشر؟

المؤشر هو عبارة عن قيمة عددية تعمل على قياس أداء سوق معيّن من خلال عملية تجميع لأسعار سلة الأسهم. ويتمّ احتساب المؤشرات على أساس قياس متوسط أسعار الأسهم التي تتكون منها، حيث تعتمد عملية حساب الأوزان على المنهجية المعتمدة. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن غالبية المؤشرات تستند في حسابها على أساس قيم الرسملة السوقية. وتتم عمليات المراجعة على أساس منتظم بهدف ضمان الأسهم المختارة بالإضافة إلى كون ترجيحاتها تمثل السوق الأساسي بشكل صحيح

ويتمّ عمل المؤشرات بهدف استخدامها في تحليل استراتيجيات الاستثمار، إضافة إلى كونها وسيلة لقياس أداء الحقيبة الاستثمارية للمستثمرين الاختصاصيين مثل صناديق المعاشات وشركات التأمين والمستثمرين المؤسساتيين. ويقوم المستثمرون الأفراد باستخدام المؤشرات كمقياس لمقارنة أداء الأسهم المختارة. كما أنّ المؤشرات التي تهدف إلى قياس أداء قطاع معيّن توفر أدوات إضافية تخول عملية انتقاء واختيار الأسهم بفعالية.

احتساب المؤشر

يتمّ ترجيح مؤشرات الأسهم من خلال رسملة سوق الأسهم المتاحة للتداول لكلّ شركة (الأسهم المتاحة للتداول × سعر السهم). وبهذا، فإنّ حركة سعر الشركة الأكبر (التي تمثل 5% من قيمة المؤشر) سيكون لها تأثير أكبر على المؤشر من الشركة الأصغر (التي تمثل 1% من قيمة المؤشر). كما أنّ قيمة المؤشر بحدّ ذاتها هي عدد يمثل إجمالي القيمة السوقية لكافة الشركات ضمن المؤشر عند نقطة زمنية معينة مقارنة بعملية حسابية عند نقطة الانطلاق.

ويتمّ احتساب قيمة المؤشر اليومية عبر تقسيم إجمالي القيمة السوقية لكافة الشركات المكونة للمؤشر على عدد يسمى المقسوم عليه، وهو عدد يتم اختياره عند نقطة انطلاق المؤشر لتثبيت القيمة الابتدائية للمؤشر (عند 100). ويتم تعديل المقسوم عليه عند القيام بالتعديلات على مكونات المؤشر، مما يسمح لقيمة المؤشر أن تبقى قابلة للمقارنة مع الوقت.

إضافة إلى ما تقدم، يتمّ تعديل الرسملة السوقية للشركة للأخذ بعين الاعتبار إجراءات الشركة المختلفة. وللحؤول دون تغيّر قيمة المؤشر بسبب هذه العمليات، فإنّ كافة إجراءات الشركات التي تؤثر على الرسملة السوقية للمؤشر تقتضي تعديل المقسوم عليه. ومن خلال هذا التعديل، تبقى قيمة المؤشر ثابتة قبل إجراءات الشركات وبعدها. وفيما يلي، نعرض عليكم الإجراءات التي تتطلب تعديل المقسوم عليه: اكتتابات الأسهم، إضافة/إلغاء أحد المكونات ضمن المؤشر، إصدار أسهم جديدة، إعادة شراء الأسهم.

مؤشر بورصة قطر

يقوم مؤشر بورصة قطر بقياس أكبر 20 سهماً في السوق القطري وأكثرها سيولة. وفي أول يوم تداول من شهري أبريل وأكتوبر، يتمّ إعادة تقييم المؤشر ليحدد بذلك ما إذا كانت المكونات القائمة لا زالت تستوفي معايير المؤشر. ويتمّ ترتيب جميع الشركات المدرجة من خلال رسملة سوق الأسهم المتاحة للتداول حيث يتم اعطاء هذا العامل وزناً قدره 50%. أما العامل الثاني وهو متوسط قيمة التداول اليومية فيتم اعطاءه وزن قدره 50% أيضاً. أما الشركات التي يبلغ معدل دوران أسهمها أقل من 5% فيتم استبعادها من المراجعة السنوية، كما هو الحال بالنسبة للشركات التي لا يملك فيها المساهم الواحد سوى أقل من 1% من الأسهم القائمة. وعلى هذا الأساس، يتمّ تحديد المكونات العشرين لمؤشر البورصة للأشهر الستة التالية. وعند تحديد وزن كل سهم من الأسهم المكونة للمؤشر، يتم تطبيق سقف قدره 15% لكل سهم من الأسهم المكونة للمؤشر. وفي حال كان وزن السهم أكثر من 15%، عندها يتمّ توزيع الترجيح الزائد بشكل متناسب على مكونات المؤشر المتبقية. وفي مثل هذه الحالات، فإن تغييرأوزان مكونات المؤشر يحدث في أوقات المراجعة فقط.

المؤشرات الجديدة

مؤشر بورصة قطر للعائد الإجمالي
يقيس مؤشر بورصة قطر الأداء السعري للأسهم المكونة. وستقوم بورصة قطر بحساب نسخة جديدة من هذا المؤشر تبين العائد الكلي وتعكس الدخل المستلم من خلال دفعات أرباح الاسهم العشرين المكونة للمؤشر، حيث تقوم المنهجية على إعادة استثمار الأرباح في المؤشر في يوم إعطاء سعر للورقة المالية السابق لتوزيع الأرباح (اليوم الذي يلي انعقاد الجمعية العامة العادية). ويمثل مؤشر العائد الإجمالي مجموع العائدات المحققة في محفظة التي تتعقب مؤشر الأسعار الأساسية وتعيد استثمار أرباح الأسهم في المؤشر العام، وليس في الأوراق المالية التي أعطت الأرباح.

مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم والأسهم القطاعية

كما ستقوم بورصة قطر بتوفير مؤشر "جميع الاسهم" الذي يغطي أسهم جميع الشركات المدرجة ذات معدل الدوران أعلى من 1% أي نسبة عدد الأسهم التي انتقلت من ملكية شخص إلى آخر خلال السنة. وسيكون مؤشر جميع الأسهم بمثابة محدد معياري كلي للسوق بحيث يحتوي على ضعف عدد الأسهم المكونة لبورصة قطر.

وسيكون مؤشر جميع الأسهم أيضاً بمثابة الأساس الذي تقوم عليه مؤشرات الـ 7 قطاعات التي ستضم أسهم الشركات المندرجة في مؤشر جميع الأسهم. وستوفر مؤشرات القطاعات اطار عمل يمكن المستثمرين من القيام بعمليات تحليل قطاعية في الزمن الفعلي.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر جميع الأسهم ومؤشرات القطاعات جميعها يقيس العائد الاجمالي. وبالتالي فإن منهجية حسابها هي ذاتها منهجية حساب مؤشر العائد الاجمالي، أي أنها جميعاً تقيس الأسعار بالإضافة إلى حركة الدخل المتأتي من توزيعات الأرباح.