الالتزامات المستمرة للشركات المدرجة

بعد أن تصبح الشركة مدرجة في بورصة قطر، يطلب منها وفقاً للقوانين والأنظمة واجبة التطبيق وممارسات السوق السائدة أن تغير من أسلوب عملها وطريقة اتخاذ قراراتها، والتواصل مع أصحاب المصالح ذات العلاقة بالشركة.

ويتمثل الإطار التنظيمي بقانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية، وكذلك قواعد التعامل في بورصة قطر, وقانون الشركات التجارية رقم (5) لعام 2002 وتعديلاته.

وينبغي على الشركة المدرجة أن تمتثل للمتطلبات الخاصة بالشفافية والإفصاح، حيث تلتزم بالإفصاح عن المعلومات التي من المرجح أن يكون لها تأثير جوهري على أسعار أوراقها المالية أو على قرارات مساهميها أو مصالحهم. ويمكن تقسيم هذه المعلومات إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي:

  1. التقارير الدورية الخاصة بالبيانات المالية.
  2. المعلومات المتعلقة بإجراءات الشركات مثل زيادة أو تخفيض رأس المال، وعمليات الإندماج والاستحواذ، أو التصرف في الأصول، أو توزيعات الأرباح، أو غيرها من الأحداث الهامة.
  3. الإفصاحات المستمرة عن المعلومات الجوهرية التي تؤثر على أسعار الأوراق المالية.

للحصول على التفاصيل الكاملة عن الإفصاحات المستمرة، ينبغي على الشركة المصدرة الرجوع إلى: نظام طرح وإدارج الأوراق المالية الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية وقواعد التعامل في بورصة قطر ، وإلى الباب الرابع من اللائحة الداخلية لبورصة قطر. وفيما يلي ملخص لأهم تلك الإفصاحات:

  • التقارير المالية السنوية مدققة من قبل محاسبين مستقليين، والتي يتم تقديمها خلال فترة 90 يوماً من تاريخ نهاية الفترة المالية.
  • البيانات المالية نصف السنوية (مراجعة فقط)، والتي يتم تقديمها خلال فترة 45 يوماً من تاريخ نهاية الفترة المالية.
  • البيانات المالية ربع السنوية، والتي يتم تقديمها خلال فترة 30 يوماً من تاريخ نهاية الفترة المالية.
  • الإعلان الفوري عن أي معلومات جوهرية ذات الأثر على أسعار الأوراق المالية.
  • إشعار البورصة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية، وذلك قبل أسبوعين على الأقل من التاريخ المقرر لذلك.

بالإضافة إلى نظام طرح وإدارج الأوراق المالية الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية وقواعد التعامل في بورصة قطر، ينبغي على الشركات المدرجة أن تمتثل لمبادئ نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في الأسواق الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأوراق المالية، والذي يضع قواعد تهدف إلى قيام مجالس إدارة الشركات المدرجة باتخاذ خطوات إدارية فاعلة وكفؤة بما يحقق مصالح المساهمين بأفضل صورة ممكنة. ويتم تنفيذ هذا القانون بالإعتماد على مبدأ "امتثل أو إشرح"، والذي يعني أنه من المتوقع أن تمتثل الشركات المدرجة بالنظام، وإلا فإنه ينبغي عليها أن تشرح المواضع التي انحرفت فيها عما هو مطلوب منها، والأسباب التي دعتها لذلك، وأن تنشر ذلك في التقريرالسنوي الخاص بحوكمة الشركات.

ولمزيد من التفاصيل، يرجى مطالعة: نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في الأسواق الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأوراق المالية.